اعتبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يوم تعيين الفاسي على رأس الحكومة يوم حداد على الديموقراطية الموعودة، "باعتباره من ساهم في تجويع الآلاف من الأسر المغربية في فضيحة النجاة المعلومة نصبا واحتيالا بقصد وبسابق إصرار وباعتباره من صرح بأنه سيكافح ضد ترسيم الامازيغية الامازيغية".
وطالبت هذه الجمعية التي أسست مؤخرا بمنطقة سوس بإطلاق سراح جميع المعتقلين الامازيغ القابعين في السجون المغربية (مكناس –الراشيدية...) "بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية"، مشيرة إلى أن محاكمتهم محاكمة سياسية بعيدة عن قيم العدالة والإنصاف و لاتتوفر فيها ابسط شروط المحاكمة العادلة.
وقالت العصبة إنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الامازيغ بشمال افريقيا بشكل عام والمغرب بشكل خاص "لاسيما وأنهم يتعرضون للتمييز والإقصاء والتهميش على جميع الأصعدة من طرف أنظمة استبدادية بشمال افريقيا تمارس كل أنواع التنكيل والقمع والإقصاء وتصادر كل أنواع الحريات والحقوق".
وطالبت في هذا السياق المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في حماية حقوق الإنسان في شمال افريقيا وحث أنظمتها على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية .بما يساهم في تحقيق السلم والعدالة في العالم.
كما أعلنت تضامنها مع "نضالات المواطنين وانضمامها الى الحركية المجتمعية السلمية من اجل مناهضة ارتفاع الأسعار" ، محملة "الدولة المغربية مسؤوليتها كاملة في الزيادات الصاروخية للأسعار في كل المناطق المغربية وخاصة في الجنوب المغربي حيث يكتوي المواطنون بنار الاحتكار والمضاربات ( مثال إقليمي اكلميم وطاطا..(".
ومن جهة أخرى، طالبت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان وقف المتابعات والمضايقات التي تطال الجماعات الإسلامية بالمغرب بشكل عام والعدل والإحسان بشكل خاص، وتعتبر محاكمتهم الأخيرة محاكمات سياسية لا تتوفر فيها كل شروط المحاكمات العادلة. وتعد هذه المطالبة الأولى من نوعها خصوصا وأن البعض يرى بأن الحركة الأمازيغية بمثابة خصم لذوذ للحركة الإسلامية.